به نقل از «آفتاب»

تحلیل عباس عبدی؛ شلاق مجازات عادی نیست، تحقیر عمومی است

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۸۲۹۲

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی نوشت: گزارش خانم رویا حشمتی از شلاق خوردن خود بازتاب گسترده و منفی داشت، گرچه مطابق پاسخ رسانه‌ای قوه قضاییه، این حکم به علت فقدان حجاب نبوده ولی در مجموع به نظر می‌رسد که همین مساله است، حتی اگر ماده دیگری جز ماده حجاب برای آن در نظر گرفته شده باشد. همچنین در پاسخ مزبور اتهامات دیگری به این خانم وارد شده که به نظر نمی‌رسد در حکم بوده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این یادداشت در پی ورود به این پرونده نیست، بلکه به این مناسبت در پی نقد مجازات شلاق هستم. امیدوارم که با حسن ظن مطالعه شود.

رییس اسبق قوه قضاییه همیشه از تعداد زیاد زندانیان ناراحت بود و تاکید می‌کرد که در اسلام زندان نداریم (موارد استثنایی زندان را فعلا در نظر نمی‌گیریم) این حرف آن مرحوم درست بود، ولی معلوم نبود که چرا به رغم داشتن چنین عقیده‌ای، زندان را حذف نکرد، بلکه بیشتر هم می‌شد؟ پاسخ روشن است. زندان قالب اصلی مجازات و پدیده‌ای جدید است. ضمن اینکه تحمل آن حتی سنگین‌تر از مجازاتی، چون شلاق است. نظام کیفری ایران مثل اغلب کشور‌های دیگر، بر محور مجازات زندان می‌چرخد. اتفاقا یکی از نکاتی که می‌تواند مصداق مغایرت مجازات‌ها با اسلام تلقی شود نیز همین غلبه زندان بر سایر شیوه‌هاست.

چند علت برای انتخاب مجازات زندان به جای شلاق و مجازات‌های دیگر مثل اعدام و قطع عضو وجود دارد. اول اینکه در حکومت‌های قدیم تاسیس یک نهاد به عنوان زندان سخت، مشکل و پرهزینه بود و اگر هم زندان داشتند، برای افراد معدود و با سال‌های محدود و با هدف جلوگیری از فرار انجام می‌شد. غالب مجازات‌ها بدنی بود. مجازات بدنی در آن دوران متعارف و پذیرفتنی بود و فهم جامعه‌شناسانه چرایی آن نیز از تحلیل‌های درخشان این علم است. دومین علت که بسیار مهم است و روی دیگر سکه علت اول است، تغییر معنای مجازات بدنی و شلاق در جامعه مدرن است.

نمونه روشن آن را در تحولات چند دهه اخیر ایران می‌توان دید. زمانی در گذشته این شعر سعدی بسیار زمزمه می‌شد که «بر سر لوح او نبشته به زر/ جور استاد به ز مهر پدر» حتی در ادبیات عمومی‌تر به جای جور، چوب به کار می‌بردند. شاید از منظر امروز اگر نگاه کنیم، ماجرا را وحشیانه ببینیم، ولی اگر کسی سعدی را بشناسد، می‌داند که واقعا این‌گونه نیست.

کسانی هستند که حتی در همین صد سال اخیر از کاربرد موثر این شیوه تربیتی در گذشته خاطره خوشی دارند. برای مثال الکس فرگوسن، مربی افسانه‌ای منچستر یونایتد از آموزگار محبوب خود که یک خانم خشن بود، یاد می‌کند. کسی که وی را با شلاق تنبیه می‌کرد و می‌گوید شلاق خانم معلم را پیش خود به یادگار نگه داشته است و تا زمانی که آن آموزگار زنده بود با وی تماس داشته.

او به حق تاکید می‌کند که نوه‌هایش از این کمربند می‌ترسند، ولی همیشه برای آن آموزگار احترام فوق‌العاده‌ای قائل بود. او قطعا چنین رویکردی را نسبت به نوه‌هایش نمی‌پذیرد. از شلاق‌هایی که خورده احساس حقارت ندارد. با این حال بعد‌ها در اواخر دهه ۸۰ میلادی در آن کشور تنبیه بدنی در مدارس ممنوع اعلام شد. چرا این روایت را نقل کردم؟ برای اینکه نشان دهم معنای تنبیه بدنی به کلی تغییر کرده است. شلاق زدن دیگر فقط یک زجر بدنی عادی نیست، یک تحقیر عمومی است.

حتی شلاق‌زنندگان نیز متفاوت از تنبیه‌کنندگان گذشته شده‌اند. آنان نیز خشم و نفرت و کینه خود را بر بدن محکوم و همه دیگران فرود می‌آورند. شلاق امروز، شلاق دیروز و صد سال و هزار سال پیش نیست، فقط تشابه اسمی و صوری دارند. این‌گونه تحولات در همه موضوعات هست ولی تحلیل جامعه‌شناسی تغییرات مجازات به خوبی نشانگر علت و چرایی این است. تنبیه بدنی که زمانی در مدارس کشور رایج بود، در خانه‌ها دیده می‌شد، امروز به کلی منسوخ یا حداقل مطرود شده است.

این را پیش‌تر درباره مجازات سنگسار نیز نوشته‌ام که آیا حاضرید این حکم را در میدان اصلی شهر اجرا کنید و در معرض فیلمبرداری و نمایش مستقیم برای جهانیان نشان دهید؟ اگر حکم خداست، پس چرا از انجام آن پرهیز می‌کنید؟ چرا در عمل این مجازات متروک شده است؟ چرا مجازات‌های مشابه دیگر هم در عمل به حاشیه رفته است؟ قطعا اثرات منفی شلاق به شدت سنگسار نیست، ولی، چون فراوانی این حکم بسیار بسیار بیشتر است، به همان اندازه بلکه بیشتر عوارض خاص خود را دارد. پرسش این است که آیا حاضرید، شلاق را به ویژه به زنان در میدان شهر و در معرض دید عموم بزنید؟ قطعا نمونه‌های آن را در افغانستان دیده‌ایم و حالت انزجار آن را می‌دانیم. پس اگر مجازاتی هست که از علنی شدن آن حتی در حد توصیف مکتوب یا نشان دادن آثارش روی بدن فرد محکوم، پرهیز دارید، پس حتما باید در اجرای این مجازات تجدیدنظر کنید.

راه‌حل چیست؟ به نظر می‌رسد که راه‌حل مساله، تصویب یک ماده واحده است که به جای مجازات شلاق مجازات‌های دیگری در نظر گرفته شود. البته این به معنای موافقت بنده با همه این جرایم نیست که مخالفت و نقدم نسبت به اصل مجرمانه بودن برخی از آن‌ها بحث دیگری است و پیش‌تر نوشته‌ام و در آینده نیز خواهم نوشت، اکنون فقط بحث شیوه مجازات است.

به‌طور قطع برخی جرایم هستند که جرم تلقی شدن آن‌ها مورد قبول همگان است، ولی مجازات شلاق برای آن‌ها در نظر گرفته شده است که موافق رویکرد عمومی جامعه نیست و مطابق این راه‌حل باید تبدیل به مجازات‌های دیگری شود. اگر نیازمند به حکم شرعی هم هست، به نظرم مقام رهبری هم می‌توانند با صدور یک فتوا یا ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، مجازات شلاق را به کلی حذف و به جایش مجازات‌های دیگر را مقرر دارند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: عباس عبدی حکم شلاق مجازات های دیگر مجازات شلاق مجازات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۸۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.